استلام وحدتك بشكل قانوني وآمن
من بداية التعاقد وحتى استلام وحدتك العقارية، تساعدك إكسبشن في متابعة الإجراءات وحماية حقوقك والتعامل مع مشكلات التأخير أو عدم التسليم وفقًا للظروف القانونية لكل حالة.
تواصل معنا
من بداية التعاقد حتى استلام الوحدة
تبدأ حماية حقوقك من مرحلة التعاقد، وتمتد إلى متابعة الالتزامات وإجراءات التسليم والتعامل القانوني مع حالات التأخير أو عدم التنفيذ.
مراجعة وصياغة العقد
مراجعة البنود والالتزامات ومواعيد التسليم والضمانات والجزاءات المرتبطة بالعقد.
متابعة الالتزامات
متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية ورصد أي تأخير أو مخالفة قد تؤثر على حقوق المشتري.
إجراءات الاستلام
متابعة إجراءات استلام الوحدة والتعامل مع الملاحظات والمشكلات المتعلقة بالتسليم.
الإجراءات القانونية
دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بالحقوق المستحقة.
PROTECTION
حقك في التسليم يستحق الحماية
الالتزام بتسليم محل العقد من الالتزامات التي قد تترتب على العقود الناقلة للحقوق العينية، ويخضع تنظيمه لأحكام القانون المدني وشروط العقد والظروف الخاصة بكل حالة.
الحماية القانونية تبدأ من العقد
لذلك فإن مراجعة العقد بصورة دقيقة، وتحديد مواعيد التسليم والالتزامات وآليات المطالبة بالحقوق، تمثل عناصر مهمة عند التعامل مع أي نزاع متعلق بتسليم الوحدة العقارية.
حماية متكاملة لحقوقك العقارية
ندرس موقفك التعاقدي والقانوني قبل تحديد الإجراء الأنسب للتعامل مع حالتك.
فحص الموقف التعاقدي
دراسة العقد والالتزامات ومواعيد التسليم والبنود المؤثرة في المركز القانوني للمشتري.
رصد التأخير
متابعة حالات التأخير وعدم التنفيذ وتحديد الآثار القانونية المحتملة.
المطالبة بالحقوق
بحث المطالبات الممكنة، ومنها التسليم أو التعويض أو غيرها بحسب وقائع الحالة.
الإجراءات القضائية
اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة عند الحاجة إلى الحماية القضائية.
متابعة الملف
تنظيم ومتابعة الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمطالبة بصورة مهنية.
استشارات متخصصة
تقديم الرأي القانوني المناسب بناءً على تفاصيل العقد والوقائع والمستندات.
لا تجعل تأخير التسليم يؤخر حقوقك
إذا كنت تواجه مشكلة في استلام وحدتك العقارية، ابدأ بدراسة موقفك التعاقدي والقانوني وتعرّف على الإجراءات المتاحة لحماية حقوقك.
ابدأ الآنتخضع إمكانية اتخاذ الإجراءات والطلبات القانونية لظروف كل حالة وبنود العقد والمستندات المتاحة والقواعد القانونية والإجرائية واجبة التطبيق.